شفافیت در تخصیص ارزش افزوده اعمال شود/ دغدغه اصلی کشور اجرای قانون شورا به صورت کامل است
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۳۸۸۸
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان گفت: دولت احکام بودجه سال ۱۴۰۲ کشور را به صورت کامل اجرا و شفافیت در تخصیص ارزش افزوده را اعمال کند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، نادر آخوندی در مراسم تجلیل از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستاهای شهرستان گلپایگان، اظهار کرد: سال ۱۳۵۸ به فرمان امام نهم اردیبهشت‌ماه به عنوان روز ملی شوراها انتخاب شد که نشان می‌دهد جایگاه شورا در قرآن و قانون اساسی اهمیت بالایی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه اکنون ۴۰ هزار شورا در سطح کشور فعالیت دارد، افزود: اعضای شوراهای اسلامی شهر مشکلات محلات مختلف شهر و روستا را بررسی و به مسئولان منتقل می‌کنند.
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه شفافیت، فساد ستیزی و خدمت به مردم باید در اولویت شوراها قرار گیرد، خاطرنشان کرد: رسیدن به وضعیت مطلوب، جذب بودجه و موفقیت در اجرای پروژه‌های عمرانی نشان می‌دهد شهرستان گلپایگان شهرداران و دهیارانی کاردان، امین و آگاه به امور شهری و روستایی دارد.
آخوندی با بیان اینکه انتخاب شهردار، تعیین بودجه و عوارض از اصلی‌ترین وظیفه شوراها است، تاکید کرد: دغدغه اصلی کشور اجرای قانون شورا به صورت کامل است در حالی که آئین‌نامه‌های داخلی شوراها متناقض است و همخوانی ندارد که موجب اختلاف میان اعضای شورا شده و لازم است دولت به بازنگری آن بپردازد.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه دولت احکام بودجه سال ۱۴۰۲ کشور را به صورت کامل اجرا و در تخصیص ارزش افزوده شفاف‌سازی کند، ادامه داد: برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفته است.
توانمندسازی روستاها در اولویت اصلی قرار دارددر ادامه مجید جوهری، مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان با بیان اینکه در استان اصفهان ۹۳۰ روستای بالای ۲۰ خانوار وجود دارد، تصریح کرد: نزدیک به چهار هزار نفر عضو شورا و ۸۵۰ دهیار در سطح استان به فعالیت مشغول هستند.
وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در حوزه روستایی انجام شده است، ادامه داد: با توجه به پتانسیل‌های موجود در روستاها توانمندسازی روستاها در اولویت اصلی قرار دارد.
مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان اضافه کرد: روستاهای شهرستان گلپایگان ظرفیت خوبی در حوزه صنایع تبدیلی و کشاورزی دارد و لازم است این قابلیت‌ها بالفعل شود.
جوهری با اشاره به اقدامات امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان برای تنظیم توافق‌نامه میان پست بانک و سازمان شهرداری‌ها در راستای استفاده از تسهیلات بانکی، تاکید کرد: سال گذشته و سال جاری، ۳۰۰ میلیارد تومان وام مصوب شده است و ۱۱۴ نوع ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی در اختیار شرکت تعاونی دهیاری‌ها و شهرداری‌ها قرار دارد.
شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یک سازمان خودکفا محسوب میشوددر ادامه محمدرضا عسگریان، فرماندار گلپایگان با بیان اینکه سال گذشته پروژه‌هایی در راستای بهسازی معابر شهر گلپایگان اجرا شده که قابل تحسین است، اظهار کرد: نگاه مردمی دولت سیزدهم در حوزه شهر و روستاها مثبت است.
وی با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهرستان گلپایگان بدون حاشیه به فعالیت مشغول هستند، خاطرنشان کرد: تشکیل منظم جلسات شورایی به پیشبرد اهداف کمک می‌کند.
فرماندار گلپایگان با بیان اینکه با وجود مشکلاتی که دولت دارد تلاش شده است اعتبارات بدون وقفه واریز شود، ادامه داد: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یک سازمان خودکفا محسوب می‌شود و چنانچه منتظر واریز اعتبارات باشد به طور قطع به موفقیت‌های لازم نخواهد رسید.
عسگریان افزود: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید به نحوی برنامه‌ریزی کنند که حتی اگر اعتباری از سوی دولت واریز نشد، قدرت اداره مدیریت شهری و روستایی ممکن شود.
وی تاکید کرد: شوراها باید فضاهای شهر و روستا را برای شهرداران و دهیاران به سمت کسب درآمد پایدار سوق دهند.
حجت‌الاسلام محمدتقی کرامتی، امام جمعه گلپایگان نیز اظهار کرد: اعضای شوراها بدون خط سیاسی در امور مربوطه فعالیت و مدیران شهری از افکار و نظرات مردم در تصمیم‌گیری‌ها استفاده کنند. شوراها یک سرمایه برای نظام محسوب می‌شوند؛ لذا در توسعه فرهنگی شهر و روستا نقش مهمی دارند.
وی گفت: اعضای شورا در ایجاد فضای همدلی، همفکری و تعامل نقش‌آفرین باشند تا سرریز آن به جامعه بازگردد.
کد خبر 658442منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهر و کلانشهر گلپایگان بودجه مالیات بر ارزش افزوده مشکلات شهري مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان شهر مدیریت شهری کلانشهر شهرهای ايران شهرداری شهرداری ها و دهیاری ها شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شوراهای استانداری اصفهان شهرستان گلپایگان صورت کامل امور شهری اعضای شورا شهرداری ها دهیاری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۳۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است
به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند